انطلاق محاكمة 10 ناشطات سعوديات بعد عام على اعتقالهن

مثلت 10 ناشطات سعوديات الأربعاء امام المحكمة للمرة الاولى منذ اعتقالهن العام الماضي ضمن حملة خاطفة شملت ناشطين حقوقيين، ما وضع سجل حقوق الانسان في المملكة تحت المجهر.
والناشطات المعتقلات متهمات ب »النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة »، وفق ما قاله المدعي العام بداية الشهر، كما وصفهن الاعلام الرسمي سابقا بأنهن « خائنات » و »عميلات سفارات ».
وتأتي محاكمة الناشطات اللواتي احتجزتهن السلطات منذ نحو عام بدون توجيه تهم اليهن مع سعي المملكة لاسترضاء المجتمع الدولي بعد جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ومن بين الموقوفات اللواتي مثلن اليوم أمام المحكمة الجزائية في الرياض الناشطة البارزة لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، حيث استمعن الى التهم الموجهة اليهن، وفق رئيس المحكمة القاضي ابراهيم السياري.
وسمح لأقارب الناشطات بحضور الجلسة الأولى لكن تم منع الصحفيين والدبلوماسيين الغربيين من الدخول، ولم تكشف المحكمة عن التهم التي وجهتها الى النساء.
وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد « يبدو الآن ان السلطات ستوجه التهم الى الناشطات الحقوقيات، بعد إبقائهن قيد الاعتقال لما يقرب من عام بدون تمكينهن من الوصول الى محامين، وحيث واجهن التعذيب والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي ».
وأضافت لفرانس برس « السلطات تتعامل الآن مع الدفاع عن حقوق النساء على أنه جريمة، وهو تصعيد خطير في هذا البلد ».
وقال السياري انه قد سمح للمعتقلات بلقاء محامين مستقلين، وهو ادعاء اعترضت عليه سابقا بعض عائلات المعتقلات.