كشف تقرير حقوقي صادم عن لجوء أزيد من 8 ملايين مغربي إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة مصاريف العلاج الباهظة. وحسب المعطيات الصادمة التي كشفت عنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، حول القطاع الصحي نقلته فإن ثلث المغاربة من المرضى يبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج، إذ يضطر 20 في المائة من المرضى أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم بسبب اضطرارهم لسداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم. وأوضح تقرير الشبكة أنه « تصل نسبة هذا الأداء أحيانا إلى 76 في المائة من ثمن شراء الأدوية، و100 في المائة لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص بالأجهزة الأشعة السينية أو السكانير، التي تنجز بالقطاع الخاص بالنسبة للمتوفرين على بطاقة الراميد. » وكشف التقرير نفسه، أن مساهمة الأسر في التكلفة الإجمالية للصحة لاتزال تتراوح ما بين 57 و60 في المائة، فيما تبقى الإنفاق الحكومي ضعيفا وفي حدود 5 في المائة من الميزانية العامة للدولة وأقل من 2 في المائة من الدخل الوطني، والنفقات الإجمالية للصحة أقل من 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية ألا يقل الإنفاق الحكومي على الصحة 12 في المائة من الناتج الداخلي. وأوضحت الشبكة خلال تقريرها السنوي، أن القطاع الصحي، بحاجة إلى ثورة حقيقة ومراجعة جدرية، ويتطلب إقامة نظام صحي وطني عادل وجيد، بإدارة حديثة وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجيستيكية وعدد كافي من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية.