قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن المنظومة الصحية بالمغرب، "تعيش أزمة خانقة على مختلف المستويات المؤسساتية والمالية والتنظيمية والبشرية والتدبيرية وسوء الحكامة"، وتواجه تحديات كبيرة "تعرقل التقدم صوب التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الصحية". وأوضحت الشبكة خلال تقريرها السنوي، أن القطاع الصحي، بحاجة إلى ثورة حقيقة ومراجعة جدرية، ويتطلب إقامة نظام صحي وطني عادل وجيد، بإدارة حديثة وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجيستيكية وعدد كافي من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية. وأضافت، أن المجال الطبي يتطلب التوفر على التكنولوجيات الحديثة، "وبحاجة الى استراتيجية فعالة وناجعة للحد من التدهور الصحي وانتشار الأمراض وتوسيع الفوارق والتفاوتات المؤدية إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والأدوية". وفي سياق آخر، كشفت الشبكة أن العدالة الصحية والتغطية الصحية الشاملة تقتضيان "مراجعة عميقة للمنظومة الصحية الوطنية، عن طريق سياسة وطنية صحية مندمجة، تؤطرها قوانين صحية و اجتماعية واقتصادية وإنسانية، في إطار نموذج تنموي مبني على المقاربات والتوازنات الاجتماعية التي تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بإقامة حوار مع كافة المكونات بشان السياسة الصحية". ودعت الشبكة، إلى تأسيس مجلس أعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، و وضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في اطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وطالبت على صعيد آخر، "بتمويل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بغلاف مالي خاص في صندوق خاص يعادل 5 مليار درهم، يوزع على المستشفيات حسب الخدمات المقدمة مع ضرورة المراقبة وتقييم وإعادة النظر في شروط ومعايير تحديد المستفيدين من النظام/ وتسريع وثيرة الحصول على بطاقة الراميد، مع قبول العمل بالوصل الى حين التوصل بالبطاقة من الجهات الرسمية ".
