منظمة حقوقية دولية تطالب بالتراجع عن تشميع منزل لطفي حسان

دخلت منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان على خط قرار السلطات بمدينة وجدة تشميع منزل القيادي بجماعة العدل والإحسان لطفي حسان، الذي نقلت عنه تصريحات مفادها أنه « يؤكد كونه يمتلك جميع الوثائق القانونية للبيت، ولا يفهم دوافع هذا القرار الخارج عن القانون والدستور الذي يضمن حق التملك كما جاء في الفصل 24 من دستور 2011 والذي ينص على أن : "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"، كما أنه "لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون ».
وقالت المنظمة الحقوقية إن المعلومات التي بحوزتها تفيد أن « هناك اعتداء خطير على الملكية الخاصة وذلك باقتحامه وتشميعه دون أي مبرر أو إشعار مسبق، وكذا الاقدام على الحكم بهدم البيت دون أي سند قانوني »، مطالبة سلطات المملكة المغربية بالتراجع عن تنفيذ قرار هدم بيت المواطن لطفي حساني وفك الشمع عن بيته احتراما لدستور المملكة وللقوانين الدولية. كما دعتها إلى تغليب صوت الحكمة في التعاطي مع مثل هذه القضايا.