دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنية يوم الأحد 14 أكتوبر 2018بالدار البيضاء، ضد ما أسمته الجمعية « الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام. » وقد جاء هذا القرار، بعد دعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، للقاء تنسيقي موسع، إنعقد بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء ، يوم أمس الأحد، وحضرته هيئات وتنظيمات سياسية ديمقراطية ونقابية وحقوقية من أجل المساهمة الجماعية في « المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية. » حسب بلاغ الجمعية. وأفاد بلاغ « حماة المال العام » التي توصلت « فبراير » بنسخة منه » أنه خلال هذا اللقاء، أجمع الحاضرون على أن الفساد والرشوة يشكل خطورة حقيقية على التنمية كما أنه يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة. كما أشار البلاغ » على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وادماج واحتواء النخب ». وشدد البلاغ على ضرورة « وضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وبتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية » . وللإشارة فقد حضر هذا الإجتماع الموسع، كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المشكل من 21 منظمة وجمعية حقوقية.