لوح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيتم، بإحتمال أن تشرع الحكومة في تنفيذ عرضها لتحسين دخل الموظفين من جانب واحد في حال أصرت المركزيات النقابية على رفض مقترحات الحكومة بهذا الشأن، ومن ضمنها الزيادة في أجور الدرجات من 6 إلى 10، وأيضا الزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام. وقال يتيم في تصريحات لوكالة « الأناضول » للأنباء: « هناك عدد من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد ». وأضاف في ذات السياق: « الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده ». وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى المركزيات النقابية التي حضرت جولات الحوار الإجتماعي مع الحكومة، قد عبرت عن رفضها لما تقدمت به الحكومة في هذا الأطار، واصفة عرضها ب « الهزيل »، قبل أن تطالب بزيادة صافية في الأجور قدرها 600 درهم، كما طالبت بالتخفيض من الضريبة على الدخل.