هيومن رايتش ووتش: التهمة التي أدين بها المهداوي « مشكوك فيها »

اعتبرت « هيومن رايتس ووتش » أن تهمة « عدم التبليغ عن تهديد أمني »، التي أدين بسببها الصحفي حميد المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا « مشكوك فيها ».
وفي هذا السياق، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قضية المهداوي « تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير ».
وأوضحت ويتسن في منشور على موقع المنظمة على الأنترنت أنه « من خلال الحكم على المهدوي ب3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحفيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم ».
وكشفت هيومن راتيس ووتش أن « النيابة لم تقدم، في أي لحظة من المحاكمة التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أدلة على أن الصحفي كان يعرف أن التهديد كان خطيرا بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية ».
وحول تفاصيل المكالمات الهاتفية التي استند عليها الإدعاء في قضية المهداوي، قالت المنظمة: « في تلك المكالمات، قدم المتصل نفسه باسم « نورالدين »، وهو ناشط مغربي مناهض للنظام الملكي مقيم في هولندا، وفقا لوثائق المحكمة ». في المكالمة التي استمرت 23 دقيقة في 27 مايو/أيار، قال « نورالدين »، الذي قالت الشرطة لاحقا إن اسمه الحقيقي هو براهيم البوعزاتي، إنه وآخرين يعتزمون تهريب أسلحة من روسيا إلى المغرب و »شراء دبابات » لدعم الحراك عسكريا ».
وأشارت المنظمة أن دفاع المهداوي طالب المحكمة برفض الدعوى الموجهة ضد المهداوي بناء على المكالمات المذكورة « على أساس أن التنصت غير قانوني، لأن الشرطة لم تتلقَّ أمر التنصت من المدعي العام إلا في 30 مايو/أيار، وفقا لوثيقة رسمية اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، وهو تاريخ لاحق للمكالمات التي تم التنصت عليها »، وفق تعبيرها.