من المنتظر يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الخميس مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل محمد أوجار حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وسيتم كذلك حسب بلاغ رئاسة الحكومة الاستماع لعرض الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور « مرحبا 2018 ». ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والثاني بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية. وسيتدارس المجلس كذلك اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.