قال المستشار البرلماني عن العدالة والتنمية، علي العسري، إن خدمات مستشفى الحسن الثاني بغفساي تدهورت نتيجة حرمانه من أطباء وممرضين عينوا به وتم تشغيلهم بمؤسسات أخرى بفاس وتاونات، مشيرا ضمن سؤال كتابي لوزير الصحة أن « مستشفى الحسن الثاني بغفساي هو المستشفى الوحيد في دائرة تتكون من 13 جماعة، بساكنة تزيد على 160000 نسمة، جلها بها مراكز صحية بسيطة، تفتقد الموارد البشرية والتجهيزات الاساسية اللازمة، وتعجز عن تقديم الخدمات الصحية لساكنة قروية تغلب عليها الهشاشة، وتفتقد التغطية الصحية، وتعاني من اجل الولوج للاستشفاء ». وأوضح أن هذا المستشفى لعب دورا أساسيا « لا سيما في استقبال واستشفاء مرضى السل، وتوليد الحالات الصعبة، لكن مع التراجع المضطرد لموارده البشرية، وافتقاده منذ سنين لطبيب رئيسي، وادارته من طرف ممرض مقبل على التقاعد، تراجع دوره في المنطقة بشكل رهيب ». وللتخفيف من هذا الوضع، قامت الوزارة، يضيف العسري، بتعيين اطباء وممرضين جدد مؤخرا، « غير انه للاسف تم تشغيل بعضهم خارج المساطر القانونية بمؤسسات أخرى بفاس وتاونات، كحال طبيبة الاطفال بمستشفى الغساني بفاس، وطبيب عام بالمستشفى الإقليمي بتاونات ». بالإضافة إلى « حرمان مستشفى غفساي من 5 ممرضين من 7 عينوا به لتحسين جودة الخدمات الصحية و تخفيف الضغط، علما أن المستشفى به مصلحة مستعجلات ومصلحة للتوليد، ويستقبل معدل 180 مريض يوميا، يحتاجون لمجموعة من خدمات الممرض مثل العلاجات وتهيئتهم قبل الاستشارة الطبية من قبيل قياس نسبة السكري في الدم والضغط الدموي وغيرها »، وفق تعبيره. وطالب المستشار البرلماني وزير الصحة بالكشف عن « سبب حرمان هذا المستشفى التاريخي المهم من الاطر المعينة به »، قبل أن يتساءل: « وهل صحة الساكنة بدائرة غفساي أقل أهمية من غيرها بالمناطق الأخرى، وما يمكن عمله من أجل التحاق المعنيين بمقر عملهم المعينين به انصافا لمرضى غفساي و12 جماعة أخرى ».