أدانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء يوم الجمعة، رئيس جماعة « ادويران » بإقليم شيشاوة، بالسجن لمدة سنة واحدة، ضمنها ستة أشهر نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعته بتهمتي التزوير وتبديد أموال عمومية. كما قضت نفس الهيئة، بحق التقني الذي يعمل بالجماعة والمقاول المكلف بتنفيذ أشغال بناء السوق الأسبوعي لإيدويران، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ موزعة بالتساوي بينهما، من أجل تهمة المشاركة في التهم المذكورة، وببراءة مهندس مكلف بتتبع أشغال تنفيذ المشروع، كما قضت المحكمة في هذه القضية بتعويض مدني صالح الجماعة قدره 500 ألف درهم. وأوضحت مصادر مطلعة » أن قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، كان قد قرر في وقت سابق متابعة المتهمين الأربعة في حالة سراح مؤقت، على خلفية تورطهم في ما بات يعرف في المنطقة ب »فضيحة السوق الأسبوعي أربعاء ادويران »، من خلال تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك. وجاء هذا الحكم حسب مصدر مقرب من المفل ل »فبراير » بعد هذا تقدم الرئيس السابق لجماعة إدويران بشكاية لدى الوكيل العام للملك أواخر 2014، تهم التجاوزات التي عرفتها الصفقة رقم: 02/2008 المتعلقة ببناء السوق الأسبوعي لإيدويران، إذا قام رئيس المسمى « البشير » بتجاوزت خطيرة في الملف ونهب الأموال المخصصة للمشروع.