أثار المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، ضمن سؤال شفوي إلى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، موضوعا شغل الرأي العام الوطني والمتعلق ب « حقيقة وجودة ومكونات ومصدر الحليب المتوفر بالسوق الوطنية ، وما إن كان فعلا طبيعيا وطريا كما يقول المنتجون ، أم مجرد حليب مجفف معالج »، مشيرا أن إثارة هذا الموضوع يأتي في سياق حملة المقاطعة « التي دشنها جزء كبير من المواطنين لإحدى العلامات التجارية لمادة الحليب الطبيعي المبستر قبل عدة أسابيع »، وفق تعبيره. وأضاف العسري أن تقارير إعلامية تحدثت عن « تلاعبات في هذه المادة لعلامة تجارية أخرى »، الأمر الذي زاد من شكوك المغاربة، « لذى نسائلكم السيد الوزير المحترم عن حقيقة مادة الحليب المبستر المتوفر في السوق الوطنية ، وعن جودته، وعن مكوناته وقيمته الغذائية ، وعن استجابته للمعايير الصحية والدولية ، وعن الأبحاث والدراسات والمراقبة المختبرية التي خضع ويخضع لها، وعن آخر مرة تمت مراقبته من طرف المكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية ، وعن الكميات المنتجة والمستهلكة وطنيا ، وعن مآل غير المستهلك منه، وعن دقة صلاحيته طيلة الأيام المثبتة على عبواته، وعن توافق ثمن بيعه مع جودته، وعن ارتفاع ثمنه مقارنة مع الدول المحيطة والقرية ».