وجهت مليكة مزان الشاعرة الأمازيغية والعلمانية، خطابها إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مسائلة إياه عن اللحظة التي ستتبنى في الحكومة التي وصفتها ب"العروبية الإسلاموية" مشروع قانون يتابع بمقتضاه كل مسؤول مغربي مهما كانت درجة مسؤوليته، أدلى بتصريح أو صدر منه أي موقف ضد الثقافة الأمازيغية. وفي هذا السياق كتبت مزان في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "متى ستتبنى الحكومة العروبية الإسلاموية في المغرب مشروع قانون يتابَع بمقتضاه كل مسؤول مغربي يدلي ( ومهما بلغت درجة مسؤوليته على الشأن العام المغربي ) بأي تصريح ، أو يصدر منه أي موقف، ضد الهوية والثقافة الأمازيغيتين للشعب المغربي، وذلك لأن هكذا مسؤولين وهكذا تصريحات وهكذا مواقف وممارسات، لا بد وأن توجد وراءها نوايا عنصرية إرهابية ضد الأمازيغ وهم على أرض أجدادهم الميامين، أجل متى ذلك أيها الوزير العاقل الحكيم والوطني الغيور) ؟ وأضافت مزان أن ذلك يأتي بعدما قال مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات بأن "الحكومة تبنت مشروع قانون جديد يتمم مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل حماية الشباب المغاربة من السفر إلى بؤر التوتر، حيث القتل والتذبيح".
وأشارت مزان أن الرميد قال أيضا خلال ندوة صحفية "إن أي شخص حاول الإلتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن أي سفر إلى مثل هذه المناطق توجد وراءه نوايا ارهابية".