خاض « شيوخ التعليم » يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية من أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بتسوية وضعهم، وبترقية استثنائية لما بات يعرف بملف ضحايا النظامين. وفي هذا الصدد، قال يوسف الشبيهي رئيس لجنة الإعلام والتواصل لضحايا النظامين1985/2003 المزاولين و المتقاعدين، إن تفاصيل الملف ترجع إلى حرمان الأساتذة المتخرجين في أواخر سبعينيات القرن الماضي وإلى غاية 1986 من إكمال دراستهم الجامعية، التي كانت ستتيح لهم سبل الارتقاء في درجات السلم الوظيفي، بموجب النظام الأساسي 1985 ، فيما لم سمح للأفواج المتعاقبة بعدهم إكمال دراساتهم الجامعية. ويضيف الشبيهي، إن أفواج المتخرجين بعد سنة 1986 بلغوا سلالم عليا، فيما لا يزال الضحايا قابعين في السلم 9 و10 . وزاد قائلا، إن النظام الأساسي 2003 زاد من تأزيم الوضع، إذ نص على الترقية بالامتحان، وكذا على الترقية بعد مرور 10 سنوات من الأقدمية داخل السلم، وبعدها الخضوع لنظام التسقيف، أو ما يعرف بالكوطا، ما يجعل الضحايا سجناء « للزنزانة 10 ». من جهته أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في حديث لفبراير على أن ملف ضحايا النظامين « تجرجر بلاقياس »، مشيرا إلى أن شيوخ التعليم ومنذ 2012 يخوضون أشكالا نضالية ضد الحيف الذي مورس عليهم دون أي نتيجة، على الرغم من تعاقب وعود وزراء التعليم. وشدد عبد الرزاق الإدريسي على أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم ملزمتين بتحمل مسؤوليتهما فيما يحدث، ومحاولة الوصول لتسوية في الموضوع. من جهة أخرى نفى محمد بن زرهون مدير مصلحة الموارد البشرية في اتصال هاتفي ل »فبراير » بأن إشاعات تسوية الملف لا أساس لها من الصحة مستبعدا حل التسوية الاستثنائية وفي ذات السياق أكد محمد بن زرهون على أن أي تطور في الملف سيتم بمشاركة النقابات الست الممثلة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم