نقابيون وسياسيون يحلمون الداخلية مسؤولية تأجيج الوضع بجرادة

حملت عدد من الإطارات السياسية والنقابية بجرادة بلاغ وزارة الداخلية الذي منعت بموجبه الإحتجاجات بدون ترخيص مسؤولية « تأجيج الوضع » بمدينة الفحم الحجري، مشيرة في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن البلاغ المذكور « مس بالحق في التظاهر كما تنص عليه التشريعيات الوطنية والدولية، جراء ترجيح الدولة للمقاربة الأمنية والإنقلاب على منهجية الحوار والإلتزامات المعلنة اتجاه المطالب المشروعة للساكنة »، وفق تعبير البلاغ.
واستنكرت الإطارات الموقعة على البلاغ وعددها خمسة، « كل أشكال القمع والدهس والتنكيل الممارس في حق المحتجين »، معربة في نفس الوقت عن رفضها ل « استغلال اشادتها بالمقاربة التشاركية في بيانها السابق لتسويغ قرارات تتيح استعمال القوة في حق التظاهر السلمي والحضاري بجرادة ».
وأكدت في ذات البلاغ أن المواقف التي عبرت عنها في بياناتها السابقة من قبيل الدعوة للإضراب العام ومطالبة الدولة بتفعيل الإلتزامات والتعهدات « تتسم بالإتزان والنضالية وترتكز على قناعتها المبدئية والتزاماتها واختياراتها المنحازة لقضايا الشعب ».
وطالبت نفس الإطارات وهي الجامعة الوطنية للتعليم والإتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحزب الإشتراكي الموحد « برفع العسكرة عن المدينة ووضع حد للإحتقان الذي تعيشه والإستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للسكان وذلك بالرجوع إلى طاولة الحوار »، بحسب تعبير البلاغ.