يتصيدهن في الأسواق والبيوت وسطاء، ويدفع لأهل الفتاة القاصر "مهر" يتراوح ما بين 320 و3200 جنيه استرليني (أي بين 500 دولار و5 آلاف دولار! إنهن جاريات القرن الواحد والعشرون! وحسب الصحيفة دائما، فقد كشف تقرير نشرته وزارة الخارجية الامريكية النقاب عن موضوع الاتجار بالبشر، ومن ضمنه زيجات الخليجيين بالقاصرات في مصر، حيث أورد التقرير أن زواجا مؤقتا كهذا ليس له قوة القانون وينتهي عندما يعود الخليجيون الى بلدانهم الاصلية ومنها السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت. وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان رجالا أغنياء من بلدان الخليج العربي يتزوجون فتيات مصريات قاصرات على أن يصبحن جاريات جنس لهم. ولا يدوم زواج كهذا سوى عدة أشهر صيفية يقضيها السياح الخليجيون الاغنياء في مصر. وتصبح الفتيات المصريات، وبعضهن لم يبلغن سن الرشد بعد، ضحايا العبودية الجنسية ، وهن مضطرات ليكن جاريات ل"أزواجهن"، حسب ما ورد في التقرير. وذكرت الصحيفة أن أهالي هؤلاء الضحايا وسماسرة الزواج يلتفون على القوانين المصرية التي تحظر عقد الزواج بين فتاة مصرية ورجل اجنبي اذا كان فرق السن بينهما يتجاوز 10 اعوام، بحيث يقومون بتزوير شهادات الميلاد حتى تبدو الفتيات اكبر سنا والرجال اقل عمرا. وكانت محكمة في الاسكندرية سجنت عام 2009 مسؤوليْن مصريين بعد إخراجهما شهادات عقود زواج مؤقت لمئات من الفتيات المصريات القاصرات. ولفتت الصحيفة الانظار الى أن غالبية الفنادق بمصر تطلب عادة من النزلاء تقديم الوثائق اللازمة لاثبات حق النزيليْن (الرجل والمرأة) في الاقامة بغرفة واحدة، نظرا لمنع الاسلام من ممارسة الجنس قبل الزواج. واشارت "ديلي ميل" الى أن بعض الخليجيين يذهبون ب"زوجاتهم" المصريات الى موطنهم حيث يعملن كخادمات. أما الفتيات اللواتي يبقين في مصر، فيتعرضن للاضطهاد في المجتمع المحافظ، خاصة ان انجبن بعد الزواج المؤقت. ويدفع الخجل بعض هؤلاء الفتيات للتخلي عن مواليدهن وتركهم في دور رعاية الأطفال. كما أن بعض الفتيات "المنبوذات من مجتمعهن" مضطرات لممارسة الدعارة.
