شهدت مدينة الدارالبيضاء، يوم السبت المنصرم، انعقاد لقاء تشاوري حضره عدد من التنظيمات السياسية والنقابية و الحقوقية والشبابية من أجل التداول في مبادرة تأسيس ائتلاف وطني للدفاع عن التعليم العمومي، لمواجهة « الهجمة الشرسة على المدرسة و الجامعة العموميتين ». وكشفت تلك التنظيمات في بلاغ صادر عنها أنها وقفت خلال اللقاء المذكور على « المؤشرات الموضوعية التي تؤكد أن تعليمنا يعيش أزمة حقيقية، بسبب مقاربات الدولة و اختياراتها، و بسبب عدم توفر الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح »، مشيرة أن « مشروع القانون الإطار الذي أعدته الحكومة هو أوضح تجسيد لإرادة الإجهاز على التعليم العمومي عبر خوصصته و تسليعه و تفويته للقطاع الخاص و ضرب ما تبقى من مجانيته من خلال فرض رسوم التسجيل على الآباء و الأمهات و غيرها من الإجراءات و المشاريع التي ستعمق أزمة نظامنا التعليمي »، وفق تعبير البلاغ. وأوضحت الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية الموقعة على البلاغ أنها « قررت الانفتاح على الفعاليات و التنظيمات الديمقراطية المؤمنة، خطابا و موقفا و ممارسة، بضرورة الدفاع عن التعليم العمومي، من أجل تشكيل إطار موحد للنضالات، نوعي، جاد و تعبوي، واسع التمثيلية، كخطوة في اتجاه توحيد الفعل النضالي الميداني وكمقدمة لتوسيع دائرة المشترك في أفق بناء الجبهة الاجتماعية ». التنظيمات الموقعة: * أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي : – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي – حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – الحزب الاشتراكي الموحد * حزب النهج الديمقراطي * النقابة الوطنية للتعليم العالي * الكونفدرالية الديمقراطية للشغل * الاتحاد المغربي للشغل * النقابة الوطنية للتعليم/ كدش * الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي * الجامعة الوطنية للتعليم/ امش * الكونفدرالية الوطنية لآباء و أولياء التلاميذ * الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ * الجمعية المغربية لحقوق الانسان * الجمعية المغربية لحماية المال العام * المختبر المدني للعدالة الاجتماعية * جمعية الشعلة * جمعية المواهب * جمعية التنمية للطفولة و الشباب ADEJ * الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ * جمعية الطفولة الشعبية * المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين * المجموعة البرلمانية لفيدرالية اليسار الديمقراطي