لم يخل بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من فقات ذات دلالة بليغة، ليس أولا إلا موضوع المخاطر الناجمة عن قرار محكمة العدل الأوربية الأخير، حيث أكدت الأمانة العامة رفضها «القاطع لأي مس بحرمة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للملكة، معتبرة ذلك خطا أحمرا يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوربي مشروطة باحترامه » ولم تفت الأمانة العامة لفرصة للوقوف من جديد عن تطورات محاكمة حامي الدين القيادي في الحزب أمام استئنافية فاس، مؤكدة أن « المتابعة القانونية كيدية »، ثم جددت التأكيد على موقف الحزب بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة للأخ عبد العلي في هذه القضية » وكشفت الأمانة العامة أنه جرت الموفقة على ترشيح العثماني للرميد رئيسا للجنة النزاهة والشفافية، وجميلة المصلي رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وعزيز رباح رئيسا للهيئة المشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنيج، وسليمان العمراني رئيسا للجنة الإعلام والعلاقات العامة ولجنة العلاقات الدولية ومحسن موفيدي رئيسا للجنة التنظيم والتواصل وعبد الصمد السكال رئيسا للنة التكوين والتأهيل الحزبي ومصطفى بابا رئيسا للجنة الانتخابات.