كشفت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها، اليوم الإثنين، بسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة في بلاغ صادر عنها بهذا الشأن أن اللقاء كان « فرصة لبسط تصور نقابتنا من منهجية الحوار القطاعي الذي ينبغي أن يكون مأسسا ومفضيا إلى نتائج ترقى إلى مستوى انتظارت الشغيلة التعليمية ». وأوضحت النقابة أنها عرضت خلال اللقاء وجهة نظرها من مختلف القضايا المرتبطة بالتربية والتكوين، انطلاقا من الحاجة التاريخية لإصلاح المنظومة التعليمية في مختلف مستوياتها، مضيفة أنها عبرت عن موقفها من المشاريع الإصلاحية الحالية من خلال رفضها لما أسمته ب « تسليع التربية وضرب المجانية وإدخال الهشاشة للقطاع ». وأوضحت نقابة الأموي بقطاع التربية والتعليم أن اللقاء كان أيضا فرصة « لإعادة طرح الملف المطلبي لنقابتنا، وفي قلبه المطالب المادية والإجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، من خلال المطالبة بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، بما فيه الدرجة الجديدة (اتفاق 26 أبريل 2011)، وإقرار التعويض عن العمل بالعالم القروي، ومراجعة نظام الأجور، ومراجعة نظام الترقي، ومراجعة نظام التعويضات وإحداث تعويض تحفيزي عن المهنة، ومراجعة الزمن المدرسي، ومراجعة منظومة التنقيط.. وكذلك الإستجابة لمطالب مختلف فئات الشغيلة التعليمية »، وفق تعبير البلاغ. ولم تفوت النقابة ذاتها فرصة طرح خلال اللقاء الذي جمعها بالوزير سعيد أنزازي ما وصفته ب « ملفات آنية » تستدعي تدخلا عاجلا من الوزارة بعدد من المديريات التي تعيش على إيقاع الإحتقان، ويتعلق الأمر بمديرية تزنيت وورزازات وسيدي بنور والراشيدية وطاطا، كما طرحت خلال نفس اللقاء ملفات أخرى من قبيل الإفراج عن نتائج مباراة التفتيش والإنتقال لأسباب صحية ومعالجة بعض نتائج الحركة الإنتقالية.