قبيل أيام فقط من تقديم اللجنة التي شكلتها كل من وزارتي المالية والداخلية للتحقيق في ما أصبح يعرف بفضيحة باديس" تقريرها النهائي، حصلت "المساء" على معطيات تفيد بأن هذا التقرير لن يمس أيا من المسؤولين الكبار داخل صندوق الإيداع والتدبير، بقدر ما سيطيح ببعض المسؤولين المباشرين عن متابعة بناء مشروع مدينة "بادس" المطل على الواجهة البحرية المتوسطية. وكشفت المعطيات نفسها التي أوردتها اليومية ذاتها في عدد الخميس رابع شتنبر، ن التقرير أصبح جاهزا بعد الإنتهاء من التحقيق مع مجموعة من المسؤولين ذوي الصلة بالمشروع، مشيرة الى أن التقرير وضع الأصبع على مجموعة من الإختلالات في مقدمتها عدم استكمال بناء بعض المرافق التي تضمنها التصميم الأولي للمشروع.