يبدو أن قضية منع مخيم شباب أمنيستي الذي كان من المزمع تنظيمه بداية شتنبر الجاري في مدينة بوزنيقة، ستأخذ خطا تصاعديا. أكد مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه ل"فبراير.كوم": أن منظمة "أمنيستي" لم تتقدم بطلب تنظيم المخيم لدى السلطات المحلية، التي يقع تحت نفوذها مكان تنظيم المخيم، وأضاف: "لو قامت بذلك ما كان للمنع أن يطال المخيم الذي كان من المنتظر أن يحتضنه مركب تابع لإحدى مؤسسات الدولة وهي وزارة الشباب والرياضة". وأضاف المتحدث "نعم أمنيستي منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، لكن ما أبانت عنه يكشف أنها لا تحترم القانون، ولم تحترم قوانين المغرب، فهل كان بالإمكان أن تقوم بهذا في فرنسا أو غيرها من الدول؟، السؤال بكل بساطة لا وسنتحدى المنظمة إن قالت عكس ذلك"، وختم المتحدث كلامه بالقول: "خلاصة الكلام ما قامت به يضرب مصداقيتها.. "إن ما قامت به منظمة أمنيستي يضرب مصداقيتها والمبادئ التي أسسها عليها بيتر بينيسن في ستينات القرن الماضي".