يخوض سائقو سيارات الأجرة الصغير والكبيرة في مدينة وجدة إضراباً شاملاً عن العمل منذ يوم الإثنين، احتجاجاً على الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وعدم التزام الحكومة بوعودها بتوفير وقود مدعم خاص بمهنيي النقل الطرقي، بمن فيهم سائقو سيارات الأجرة. بالإَضاف إلى التضييق على دخول الوقود الجزائري. ويشعر مهنيو النقل بمدينة وجدة أكثر من غيرهم بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات، على اعتبار أن الوقود الجزائري الأقل سعراً، كان هو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد بعاصمة الشرق، ولم يعتد سائقو سيارات الأجرة منذ سنوات طويلة بمدينة وجدة على الأسعار المرتفعة للوقود الذي تبيعه محطات بيع المحروقات. في هذا السياق، يقول ادريس المغاري، نائب الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بوجدة قطاع سيارات الأجرة، في تصريح ل »فبراير.كوم » « خضنا إضراباً لمدة 48 ساعة، بسبب الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مهنيي القطاع ». ويطالب سائقو سيارات الأجرة من حكومة سعد الدين العثماني، تنفيذ الوعد الذي قدمه وزير النقل والتجهيز في عهد حكومة بن كيران، للسائقين المهنيين، وهو منحهم الحق في الاستفادة من الوقود المدعّم وحصولهم على تعويضات كل ثلاثة أشهر عن الكمية المستهلكة من الوقود، بمعدل نصف درهم إلى درهم عن اللتر الواحد. وأوضح المغاري، وهو صاحب سيارة أجرة أيضاً « نحن نريد دعم الوقود المهني على غرار الغابويين والبحّارة الذين يستفيدون من ذلك حيث يدفعون فقط ما بين 6.5 إلى 7 دراهم للتر الواحد من الكازوال ». مضيفاً « عندما قاموا بتحرير أسعار المحروقات، وعدتنا حكومة بنكيران عندما كان الرباح وزيراً للنقل، بأن الحكومة ستمنح تعويضات لسائقي سيارات الأجرة كل ثلاثة أشهر، ووزعوا علينا استمارات لملئها ووضعها في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، وفعلا قمنا بهذه العملية إلا أننا اكتشفنا أن ذلك كان مجرد وعد فارغ من أجل أن يمرروا علينا قرار رفع الدعم عن المحروقات ». ولم يُخفِ المسؤول النقابي تضرر القطاع من منع دخول الوقود الجزائري إلى المدينة، قائلاً » في هذه المنطقة كانت الدولة تستفيد معنا لأننا لم نكن نستهلك الوقود المدعم من طرف الدولة، فكانت سياراتنا وحافلاتنا تتحرك بالوقود الجزائري، وكانت الحكومة المركزية رابحة معنا لأننا لا نستفيد من صندوق المقاصة ». ويضيف أنه » تم التضييق على تهريب جميع البضائع التي كانت تأتي من الجزائر، حيث قامت السلطات المغربية بوضع سياج بينما حفرت السلطات الجزائرية خنادق على الحدود ». مشيراً إلى أن » المنطقة الشرقية أصبحت كلها منكوبة، بعد منع التهريب الذي كان مورد رزق لآلاف الشباب والسكان، وشهدت المنطقة ارتفاعاً كبيراً في معدل البطالة ».
