إعتبرت رئاسة المؤتمر أن الاستدعاء خالد الغنيمي يدخل في خانة التراجعات المثيرة التي يعرفها المغرب في مجال الحريات العامة، واستمرار التضييق على المناضلين الشرفاء وضمنهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد في العديد من المناطق كأوطاط الحاج وتمارة وتارودانت؟ وسجل بلاغ توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « كان من المفروض أن يتم الرد على الفيديو المذكور بفتح تحقيق حول اختلالات القطاع الصحي بالمدينة ومحاسبة المسؤولين عنها بدل العمل على تكميم الأفواه، والتضييق على المناضلين الشرفاء ». وطالبت رئاسة المؤتمر بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، وتوقيف المضايقات في حقه وفي حق مناضلينا على الصعيد الوطني، وتجدد الدعوة لتوقيف محاكمة نشطاء حراك الريف وإطلاق سراح معتقلي تندرارة، وتوقيف المضايقات في حق مناضلي الاحتجاجات الشعبية في مختلف ربوع الوطن ». وتابعت بالقول: أن « هذه الممارسات التي تهدف إلى تقليص هامش الحرية ببلادنا لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال من أجل مغرب ديمقراطي يتسع فيه فضاء الحريات واحترام إرادة المواطنين، ولن تنال من عزيمتنا على التشبت بتصوراتنا السياسية التي تستهدف تحقيق إصلاح سياسي شامل، ومواصلة احتضان القضايا العادلة للجماهير الشعبية في مختلف ربوع الوطن ». وقامت المصالح الامنية بمدينة طنجة بتوجيه استدعاء رسمي لخالد الغنيمي الكاتب العام لفرع الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة للاستماع إليه على خلفية فيديو عن الاختلالات التي يعرفها مستشفى محمد الخامس بطنجة.