تقوم جبهة البوليساريو بحملة ضغط واسعة، من أجل الحصول على قرار من المحكمة الأوروبية يؤيد رأي المدعي العام الأوروبي، الذي اعتبر أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب غير قانونية. وكان المدعي العام الأوروبي، قد أًصدر بياناً الأربعاء الماضي، اعتبر فيه أن اتفاق الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانوني، على اعتبار أن 90 في المائة من السفن الأوروبية تمارس الصيد في سواحل مناطق الصحراء. داعياً محكمة العدل الأوروبية إلى إلغاء هذا الاتفاق. وهو ما لم تستجب له لحد الآن. جبهة البوليساريو ، اعتبرت أن رأي المدعي العام الأوروبي، انتصاراً لها على المغرب، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بتصريحات المدعي العام الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. وقال إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو، أمس الإثنين، إن أي « محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع المغرب، هو انتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ». تجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي، كانا قد وقّعا اتفاقاً للصيد البحري منذ سنة 2006. وتُطالب شركات وأحزاب إسبانية وفرنسية الحكومات بالضغط على المحكمة الأوروبية من أجل عدم إصدار قرار بإلغاء هذا الاتفاق لكونها ستتضرر من ذلك.
