نددت جبهة الانفصاليين بتصويت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي لصالح تفعيل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لسنة إضافية ، تشمل المياه الاقليمية للأقاليم الصحراوية . و كانت جبهة البوليساريو مؤازرة بلوبي مناهض للمصالح المغربية قد تلقت صفعة جديدة بعد تصويت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي لصالح تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليمهد الطريق من أجل التأشير نهائيا على البروتكول بعد أسبوع بالجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ الأسبوع المقبل . و كان البرلمان الأوروبي و بأغلبية كبيرة قد أفشل مناورة لأعداء المغرب ترمي إلى إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أنظار محكمة العدل الأوروبية. وبعد تصويت البرلمان الأوروبي الرافض لقرار اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تلى قرارا صدر داخل لجنة الصيد البحري وأكد على بعد الصيد البحري في اتفاق الفلاحة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي منور عالم، أن البرلمان الأوروبي أثبت، وبأغلبية كبيرة، فشل هذه المناورة التي قام بها أعداء المغرب والتي قدمت تحت مظلة مقاربة قانونية، لكنها كانت تخفي دوافعها السياسية الماكرة. و كان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا ببروكسيل بداية يوليوز الماضي بروتوكولا جديدا لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بعد أن انتهى مفعولها الزمني مع متم فبراير الماضي على الرغم من المساعي الحثيثة و الضغوط التي مارستها الجزائر و قادة الجبهة لحمل عدد من دول الاتحاد على التصويت ضد قرار التمديد . و كانت مدريد في صدارة المدافعين باستماتة عن نص الاتفاقية حيث اعتبرت حينها وزيرتها في البيئة روزا أغويلار اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بالضروري , كما أبدت اقتناعها بكونه سيتم تجديده قريبا بالرغم من الشكوك التي تحوم حوله و ذات الصلة ببعض الأصوات المعادية للمغرب باليمين الاسباني و التي تحاول إقحام السواحل الجنوبية للمغرب ضمن مخطط للضغط على المغرب بايعاز من لوبيات الصيد البحري الاسباني المتحكم في قرارات العديد من الساسة الاسبان المحسوبين على الحزب الشعبي . و تخول اتفاقية الصيد البحري المنتهية الصلاحية ل 119 سفينة صيد أوروبية، من بينها 100 سفينة إسبانية، بممارسة نشاطها المهني ضمن المياه الإقليمية المغربية في مقابل غلاف مالي يناهز 36 مليون أورو سنويا يضخ في خزينة المغرب يخصص جزء منه بموجب الاتفاق لتنمية المناطق الساحلية موضوع الاتفاقية.
