يمتلك المغرب 22 طن من الذهب الخالص، وهي الكمية التي لم تتغير من عدة عقود، وقد بلغت قيمتها الإجمالية إلى حدود 22 دجنبر الحالي، ما مجموعه 910 مليون دولار أمريكي. حسب آخر التقارير، فإن الذهب يُمثل 3.6 في المائة من احتياطي الدولة، وقد خوّلت الكمية التي يمتلكها المغرب من هذا المعدن النفيس من تبوئه للمركز 59 عالمياً في قائمة الدول الأكثر توفراً عليه في خزيناتها العامة. حيث تحتل الولاياتالمتحدةالأمريكية المرز الأول، متبعوة بألمانيا، ثم صندوق النقد الدولي في المركز الثالث. 22 طن من الذهب التي يمتلكها المغرب، لا يوجد منها بالمغرب سوى ما نسبته 1 في المائة فقط، تم تخزينها بدار السكة، بمدينة سلا، بينما 99 في المائة الأخرى، تحتفظ بها الدولة المغربية على شكل سبائك لدى البنك الإنجليزي، البنك المركزي البريطاني. ونقل موقع ميديا24، عن منير رزقي، مدير العمليات العمليات النقدية وتحويل العملات ببنك المغرب إن كمية الذهب المُحتفظ بها في المغرب أقلّ جودة، ولا تتوفر على المعايير التي يتطلبها سوق الذهب بلندن. في حين أن الكمية المُخزنة لدى بنك إنجلترا تستوفي شروط السوق، ويتم إقراضها لعدة أطراف وتحقيق أرباح من وراء ذلك. ويوضح رزقي أن الأرباح وضع هذه الكمية من الذهب لدى بنك إنجلترا، هو بمثابة استثمار، تغطي بعض نفقات المعيشة، إلا أنها تُكلف الخزينة الفوائد التي يجب دفعها لهذا البنك في حال عدم تحويلها أو إقراضها لأية جهة، عندما تكون قيمة الذهب في مستوى مُتدني. مضيفاً أن بك إنجلترا يتقاضى 0.33 جنيه إسترليني عن كل سبيكة في اليوم، أي أن كل سبيكة تُكلف حوالي 4000 دولار أمريكي كل ثلاثة أشهر. وبخصوص السبائك المُحتفظ بها في دار السكة بالمغرب، يقول المسؤول البنكي، إن بنك المغرب قرر الاحتفاظ بها لكونها ستُكلف أكثر من قيمتها الحقيقية في حال تم وضعها في بنك إنجلترا، نظراً لجودتها غير المستوفية للمعايير الدولية. ويحتل المغرب المركز العاشر عربياً، و59 عالمياً، حيث تحتل السعودية المركز الأول على المستوى العربي بحجم احتاطي من الذهب يبلغ 322.9 طن، متبوعة بلبنان 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، ليبيا 116.6 طن، الكويت 79 طن، مصر 76.3 طن، الأردن 43.5 طن، قطر 29.7 طن، سوريا 25.8 طن، المغرب 22 طن، تونس 6.8 طن، اليمن 1.6 طن.