وقّع المغرب خلال سنة 2017 على حضور وازن غير مسبوق في تاريخ المملكة على المستوى الدولي، بعد حصوله على عضوية عدد من المنظمات واللجن التابعة للأمم المتحدة، ورئاسته لبعضها. وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم السبت، أن المغرب نجح في كل الترشيحات التي تقدم إليها في إطار منظمة الأممالمتحدة. فعلى مستوى الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، تمكن المغرب من الظفر بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة ال72 للأمم المتحدة، باسم المجموعة الإفريقية، وكذا نائبا لرئيس « اللجنة المكلفة بالسياسات الخاصة وتصفية الاستعمار »، المعروفة باللجنة الرابعة، وذلك خلال انتخابات جرت بنيويوك يوم 31 ماي 2017. وفي 20 يونيو 2017، بنيويورك، تم انتخاب المغرب داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة برسم الفترة 2018-2020. وحافظ على ترأسه للجنة الأممالمتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، التابعة للمجلس. وفيما يتعلق بالأولويات الثلاث للأمم المتحدة (السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة)، أعيد انتخاب المملكة المغربية إلى جانب هولندا لولاية ثانية من سنتين لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. كما تم انتخابه لرئاسة الدورة ال22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ومنسقا للمجموعة الإفريقية لقضايا الأسلحة الكيماوية. وأعيد انتخاب المملكة لولاية جديدة من سنتين (2017- 2019) بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي كانت تتوفر على مقعد فيه، باسم المجموعة الإفريقية، لمدة 19 سنة. من جانب آخر مرتبط بحقوق الإنسان، أكد بلاغ وزارة الخارجية أن كفاءتين مغربيتين، حصلتا على منصبين كبيرين في الأممالمتحدة، وهما كل من السيدة السعدية بلمير، التي تم انتخابها لولاية رابعة كخبيرة بلجنة مناهضة التعذيب بالأممالمتحدة، بالإضافة إلى محمد عياط الذي تم انتخابه عضوا بلجنة الأممالمتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري. وفي موضوع له صلة بالمناخ والبيئة، تم انتخاب المغرب بإجماع 193 عضواً بالأممالمتحدة، نائبا لرئيس مؤتمر الأممالمتحدة حول المحيطات، مما يشكل امتدادا للدور الذي تضطلع به المملكة من أجل وعي أكبر بأهمية حماية المحيطات.