بعد تكذيب خبر محاولة مندوبية السجون نشر داء فقدان المناعة المكتسبة (سيدا) وتقديمها لحجج تفند ما جاءت به اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تشبثت الأخيرة بموقفها وأوضحت في اتصال مع "فبراير.كم" بعض دواعي اتهامها للمندوبية. وقالت اللجنة أن المصاب بالداء تم اعتقاله في يونيو 2010 وقد أجرى حينها تحليلا حول حالته الصحية، وأكدت النتائج خلوه آنذاك من داء "السيدا"، وكذلك بعد دخوله السجن وأثناء تواجده بسجن سلا 1 المعروف بالزاكي وقبل أحداث 16و17 ماي 2011 أكد المعتقلون أنه كان بصحة جيدة وكان عاديا تماما و لم يلحظ عليه شيء من هذا القبيل. وتضيف اللجنة أنه خلال فترة "العقوبة "التي قررها المندوبية وكانت مدتها 45 يوما بدأت تظهر على المعتقل أعراض خطيرة من قبيل ارتفاع درجة الحرارة وتقرح على مستوى العانة، وظهور جسيمات غريبة على عضوه التناسلي فقام أحد الممرضين بأخذ عينة من دمه لإجراء تحاليل دون إخباره بنتائجها، تضيف اللجنة. وقالت اللجنة أن المعتقلين لاحظوا أن الشخص "المصاب" كان يعامل بتحفظ من قبل "الجلادين" ولا يتعرض "للفلاقة والتعلاق" كباقي السجناء، وحول كلام المندوبية التي صرحت به ل"فبراير" واكدت من خلاله أن المعتقلين لا يستعملون أصلا شفرات الحلاقة لأنهم ملتحون، قالت اللجنة أن هناك أدوات أخرى غير معقمة من شأنها نقل الداء كمقص الأظافر ومقص الشعر وحتى شفرة الحلاقة التي تستعمل بين الفينة والأخرى في صفوف المعتقلين الإسلاميين. واتهمت اللجنة المندوبية بمحاولة نشر الداء عبر نقل الشخص المصاب بين الزنزانات رقم 2 و1 و 5، وهو ما يخفي نية مبيتة لمندوبية السجون في محاولتها لنشر الداء. فهل يفتح تحقيق حول هذه الرواية التي يصر المعتقلون الاسلاميون على ترديدها رغم التاكيدات التي جاءت بها مندوبية ادارة السجون لضحدها؟