شرعت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الإستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، في محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تصل قيمتها الإجمالية الى خمسة ملايير سنتيم من حسابات مجمدة لزبناء وكالة بنكية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشارع محمد الخامس بطنجة. وطالب الدفاع من الهيأة القضائية حسب ما نشرته يومية "الاخبار" في عددها ليوم غد الجمعة، تأجيل الشروع في مناقشة القضية من أجل المزيد من الإطلاع على أوراق القضية التي جرت مستخدمين بالوكالة البنكية المعنية ورجل أعمال، إضافة الى متعاملين مع الوكالة، الى القضاء بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محرر بنكي واستعماله، وقبول شيكات على سبيل الضمان.