الرميد ل"فبراير.كوم": وزارة العدل ليست مسؤولة عن وفاة الطالب المزياني بفاس ولا بالمطالب التي رفعها

نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ل"فبراير.كوم"، أن تكون لدى وزارته مسؤولية في وفاة الطالب مصطفى المزياني، الذي توفي أمس الأربعاء.
وأكد الرميد في اتصال هاتفي، أن وزارة العدل ليس لها أية علاقة مطلقا، بالمطالب التي كان المزياني قد رفعها داخل السجن، ولا بالحقوقيين، إلا إذا كان هناك جريمة مرتكبة حينئذ تتدخل النيابة العامة من أجل البحث في شأنها.
وأوضح الرميد، أن القانون المنظم من طرف جمعيات السجناء وحقوقهم ومطالبهم، ليس من مسؤولية وزارة العدل، مضيفا أنه ليس بإمكانه أن يدلي بموقفه من وفاة الطالب المزياني نظرا لأنه لا يتوفر على أي ملف أو معطيات يمكن أن يقيس عليها.
وأشار الرميد، في تصريحه دائما لموقع "فبراير.كوم: أنه إذا كان هناك جرم داخل السجن، وتم تحصينه، حينئذ تبحث النيابة العامة في الموضوع كي تتأكد ما إذا كان هناك جرم من عدمه، أما غيره فلا".
ومعلوم أن الطالب، المزياني كان قد توفي أمس الأربعاء بمدينة فاس، بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة 69 يوما، بعدما تم رفض المطالب التي طالب بها داخل السجن، وعلى رأسها متابعة دراسته بجامعة ظهر المهراز بفاس.