وضعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن شغل على طاولة مكتب مجلس النواب. وينصُ مقترح القانون الذي تتوفر « فبراير.كوم » على نُسخة منه في المادة السادسة منه » تحدد قيمة التعويض في ألف ومائتي درهم عن السنة الأولى وستة مائة درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد ». وحددت المجموعة النيابية أنه « يستفيد من أحكام هذا القانون الحاصلون على شواهد عليا والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية ». وجاء في مذكرة التقديم لمقترح قانون « ما يميز بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، هي كونها تمس فئة مجتمعية واسعة، وأن الإستثمار الجيد في هذه الفئة، يجعلهم يساهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته ». وإعتبر التقدم والإشتراكية ان « قضية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطني بكل تأكيد، لها آثار إقتصادية وإجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية ».