مقترح على طاولة العثماني لتخصيص 1200 درهم للعاطلين

تزامنا مع خروج إحصائيات جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، ترصد تزايد نسب الشباب العاطلين، قدم برلمانيون لحكومة العثماني لأول مرة، مقترحا جديدا، لصرف تعويضات للخريجين الحاملين للشهادات العليا، الموجودين في وضعية بحث عن العمل.
المقترح، الذي قدمته، أمس الأربعاء، المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية في مجلس النواب، والمكون من عشر مواد، يقضي باستفادة الشباب الحاصلين على شهادات عليا، من المتخرجين من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، الموجودين في وضعية بحث عن شغل، من تعويض قدره 1200 درهم شهريا عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية.
وينص المقترح، كذلك، على إحداث سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات، والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي، بالإضافة إلى تنصيصه على تفويض تدبير التعويض لفائدة الأشخاص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض.
ويعتبر المقترح أن قضية بطالة خريجي الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، بكل تأكيد، لها آثار اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ونفسية، تمتد إلى الآثار السياسية، والأمنية، تتفاوت من حيث تأثيراتها، وتوطينها.
كما يحذر المقترح حكومة سعد الدين العثماني من تجاهل، أو غض الطرف عن تزايد أعداد العاطلين، وإهدار طاقات، وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية، دون عوائد يتم استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية.
وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن بطالة حاملي الشهادات تبقى مرتفعة، إلى جانب النساء، وفي صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل معدل البطالة على التوالي من 14, 8 في المائة إلى15, 1 في المائة.