فتح الزلزال السياسي الذي أعلنه الملك محمد السادس بعد أن تسلم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر مشاريع منارة المتوسط بالحسيمة الباب أمام حزب الإستقلال للمشاركة في الحكومة الحالية. وعلمت « فبراير.كوم » من مصدر مطلع، أنه من المتوقع أن يلتقي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مع الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة التي قد تُسفر عن دخول حزب الإستقلال للحكومة. واضاف نفس المصدر، أن دخول حزب الإستقلال للحكومة مرتبط بقرار كل من حزبي الحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية اللذين تعرضا وزرائهما للإعفاء من طرف الملك حول البقاء في الحكومة أو الإنسحاب منها. وأوضح، أن إحتمال مشاركة حزب الإستقلال في الحكومة الحالية عبد التعديل الحكومي ولو بشكل رمزي أصبح متاحا وأمر مقبول من الأغلبية الحكومية خصوصا بعد إنتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الإستقلال. وقرر الملك يوم أمس إصدار عدة عقوبات في حق تسع وزراء من حكومة بنكيران، أربعة منهم أعفاهم الملك من مهمتهم الوزارية في الحكومة الحالية، وخمسة بلغهم الملك عدم رضاه مع عدم توليتهم أية مسؤولية مستقبلا.