من بينهم خالد التاجري، والذي تم تعيينه قاضيا شرعيا من طرف مسؤولي "داعش" في نهاية غشت 2013، وهو من مؤسسي اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وقد سبق له أن نظم وقفة تضامنية مع الخطيب والداعية محمد الخمليشي في يونيو 2013، وطالب بإرجاعه إلى منبره ورفع وصاية الأوقاف على الخطب. وهناك أيضا زهير لمندف، حسب ما جاء في يومية "الاتحاد الاشتراكي" في عدد اليوم، وهو عضو مجلس الأمن والاستخبارات الذي يرأسه المدعو "أبو علي الأنباري" وهو ضابط استخبارات في الجيش السابق، ويتولى مسؤولية تأمين أماكن إقامة البغدادي ومواعيده وتنقلاته، ومتابعة القرارات التي يقرها البغدادي ومدى جدية الولاة في تنفيذها. وهناك أيضا صلاح الدين العضراوي، وهو عضو في ديوان الإمارة المالية التي يترأسها مصطفى الكرموشي، كما يعتبر مقربا من المنسق العام لشؤون الكفالات ومتابعة شؤون الأرامل وعوائل الشهداء والأسرى، المدعو عوف عبد الرحمان العفري. وينضم إلى هؤلاء عبد الكريم الحليوي وهو أمير الحدود بساحل سوريا، ويعمل تحت إشراف وزير داخلية "الحدود" تنظيم داعش رضوان الحموني. وكان محمد حصاد وزير الداخلية قد أشار إلى عدد من المعطيات خلال أجوبته على أسئلة البرلمانيين حول حقيقة الخطر الذي يتهدد المغرب، وذلك أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة لمجلس النواب...