المحكمة الدستورية تسقط مقعدا برلمانيا للحركة الشعبية

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب لحسن ايت اشو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع، الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « خنيفرة » (إقليم خنيفرة)، عن حزب الحركة الشعبية.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله أيت اشو، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها بثبوت « واقعة توزيع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح المعنية في السوق الأسبوعي الذي يقصده سكان مدينة خنيفرة، مما يجعل تأثير هذه المخالفة غير محصور في ناخبين معينين، بالإضافة إلى عدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين ».