قدمت عناصر المجموعة الثانية للبحث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمام النيابة العامة المختصة، شخصا من مواليد 1976، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون. وتشير معطيات البحث إلى توصل قسم الموارد البشرية بإحدى المقاولات بمدينة الرباط بمجموعة من الشواهد الطبية التي تحمل خاتم نفس الطبيب، قبل أن يتبين من خلال الأبحاث أن الأمر يتعلق بطبيبة متقاعدة، كان المشتبه فيه ينتحل صفتها وتوفير شواهد طبية تحمل اسمها وطابعها لفائدة الراغبين في قضاء أغراض إدارية مقابل مبالغ مالية. بناء على هذه المعطيات، عملت مصالح الأمن على توقيف المشتبه فيه متلبسا بتسليم شهادة طبية مزورة لأحد الأشخاص، كما ضبطت بحوزته مجموعة من الشواهد الطبية الفارغة والمحررة بخط اليد للراغبين في الاستفادة منها، إضافة إلى حجز هاتف نقال يستعمله في التواصل مع زبنائه.