من المنتظر أن تعلن المملكة المغربية يوم غد عن ردها رسميا من التوصيات التي توصلت بها في شهر ماي الماضي من قبل المجلس الأممي لحقوق الإنسان، والتي توجت بعد النقاش المستفيض الذي عرفته الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس في ماي الأخير. وحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، فقد توصل المغرب ب244 توصية، وأعلن موافقته على 191 توصية، مقابل رفضه كليا 26 توصية، و18 توصية بشكل جزئي. وهمت التوصيات التي رفضها المغرب بشكل كلي تلك التي تتعلق بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وألغاء عقوبة اإدام، والمساواة بين المغاربة بغض النظر عن ميولاتهم الجنسية، ورفع الحظر القانوني على العلاقة بين المثليين، ووقف مقتضيات الولاية بالزواج في مدونة الأسرة …. والملاحظ أيضا أن التوصيات التي وافق المغرب عليها والتي بلغت 191 توصية، منها فقط 23 توصية التي تعتبرها المملكة المغربية منفذة بصفة كلية. ويقول المغرب فيأن رفضه المصادقة على التوصيات التي وجهت له من مجلس الأمن الأممي، يعود إلى التقيد بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية. وكما يلاحظ القارئ، فإن التوصيات التي رفض المغرب المصادقة عليها وبلورتها، كانت محط مطالبة من قبل منظمات المجتمع المدني والحقوقي. وتجدر الإشارة إلى أن رد المغرب على الرفض الحاص بتلك التوصيات سيعرض غد في إطار المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
