وصف محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل"فبراير.كوم" مشروع مرسوم الذي أعلنت عنه الحكومة والمتعلق بتجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول بكامله، مقابل منحة 80 ألف درهم لكل مستفيد، (وصف) الحراق ذلك المرسوم ب"المعاق" و"الفاشل"، لكون الحكومة لم تستشر المهنيين بشأنه، وينطبق عليه مثل "يدي ويد القابلة ويخرج المولود أعور". وأوضح الحراق، أن الحكومة سبقت وأن أعلنت عن تجديد أسطول سيارات الأجرة الصغيرة، ولكن لم ينجح ذلك القرار، فكيف سينجح بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، مبرزا أن أصحاب المأذونيات (الكريمات) والمهنيين كلهم رافضون للمرسوم الذي أتت به الحكومة.
واستغرب الحراق، أن يشتري صاحب سيارة الأجرة سيارة ب20 أو 30 مليون، ويُقل فيها مواطن يؤدي 4 أو 5 دراهم، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا المرسوم سيخلق مشاكل بالنسبة لأصحاب المأذونيات في حالة عدم تسديد أقساط شراء سيارات الأجرة، وأن المهنيين لن يسكتوا وسيقومون باحتجاجات وإضرابات على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة أنه للحصول على منحة 80 ألف درهم التي حددها مرسوم تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، والمرتقب أن يتم مناقشته اليوم بالمجلس الحكومي، يجب أن يتجاوز عمر سيارة الأجرة الكبيرة عشر سنوات، وأن تكون مستعملة خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ وسيمكن هذا الإجراء، حسب المرسوم الذي اعتمدت فيه الحكومة على أول قانون مالية لحكومة عباس الفاسي، من تشجيع المهنيين للتخلي عن العربات القديمة المستعملة حاليا واستبدالها بسيارات جديدة تراعي معايير البيئة والسلامة والراحة المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح به والمحدد في ستة بالإضافة للسائق.