وصفت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين، الحكم الذي أصدرته يومه الثلاثاء 12 شتنبر 2017 محكمة الاستئناف بالحسيمة في حق الصحفي حميد المهداوي، بتهمة « الصراخ في الأماكن العمومية »، بأنة « قاسي ». وأضافت في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر الإفراج عنه لزيف التهم المنسوبة إليه، ولعلم الكل بالسياق الذي جاء فيه اعتقاله، يأبى القضاء المغربي إلا أن يشهد على نفسه مرة أخرى بعدم الاستقلالية فرفع الحكم الابتدائي الجائر أصلا من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة حبسا نافذ ».. وأعلنت الهيئة في ذات البلاغ، عن رفضها « المطلق لتسخير القضاء في تصفية الحسابات الضيقة مع الصحفيين المستقلين، ومع كافة المعارضين والمناضلين من أجل دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ». وإعتبرت أن « الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي حكما جائرا صدر عن قضاء غير مستقل في سياق اعتقال سياسي تعسفي، تلته محاكمة غير عادلة بتهم ملفقة، وفيه إساءة كبيرة لسمعة المغرب وسيكون له انعكاس في ترتيب بلدنا في مجال حرية الرأي والصحافة والتعبير ». وحملت الهيئة « الجهات المعنية كامل المسؤولية عن هذا الحكم وعواقبه وتوابعه، وعن الوضعية الصحية لحميد المهدوي خصوصا بعد إعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الحكم الظالم ». ودعت « كافة الغيورين في بلدنا العزيز إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في وقف هذه الردة الحقوقية التي تعيشها البلاد، والتحرك الجاد والمكثف للإفراج الفوري عن الصحفي حميد المهداوي وكافة المعتقلين جورا في السجون ، ووقف كافة أشكال التضييق عن الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والأكاديميين ».
