نوَه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خلال حديثه عن حوادث السير بالمغرب، بالجهود المبذولة من طرف أطر ومراقبي الوزارة، وكذلك جميع الشركاء والذين يمثلون القيادة العليا للدرك الملكي، الأمن الوطني، المجتمع المدني، المهنيين...و الذين يقومون بمجهود جبار من أجل وضع حد لهذه الآفة الاجتماعية. وأضاف بوليف أمس الجمعة في ندوة صحفافية بالرباط، وفق ما ذكره بلاغ توصلت "فبراير.كوم" بنسخة، أن تلك المجهودات ترتب عنها تسجيل تراجع في معظم المؤشرات المتعلقة بالخمس أشهر الأولى لسنة 2014 بنسبة %-0,88 في عدد حوادث السير المميتة (1130 حالة)، وبنسبة %-1,60 في عدد القتلى (1293قتيل)، وبنسبة %-10,39 في عدد المصابين بجروح بليغة (3537 جريح).
وفي السياق نفسه، أكد بوليف على أهمية ملف السلامة الطرقية لارتباطه بسلامة المواطنين، الأهمية التي يوليها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، لهذا الملف الحساس والذي يعتبر مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية والحد من حوادث السير بالمغرب، وذلك لما تخلفه هذه الآفة من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية التي تتسبب فيها.
وتميزت الندوة الصحافية، أعلاه بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة، الأولى بين مديرية الطرق ومديرية النقل والسلامة عبر الطرق وتروم تطوير وتحسين البنية التحتية خلال الفترة الممتدة ما بين 2014-2018، فيما كانت الاتفاقية الثانية بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والطرق السيارة بالمغرب والتي تتعلق بفتح الطرق السيارة لعمليات توعوية وتحسيسية على طول شبكات الطرق السيار، بينما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها بين النقابة المغربية لمهنيي النقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تهم إشراك المهنيين في مختلف الأنشطة التحسيسية والتي تتناول قضايا الوقاية والسلامة الطرقية.
