علم من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بإحضار برلماني الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، حسن عارف، بالقوة لجلسة المحاكمة التي ستعقدها غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، يوم 24 يوليوز الجاري، لإعادة النظر في حكم البراءة الصادر في حقه من طرف المحكمة ذاتها، في قضية اتهامه من طرف مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باغتصابها وافتضاض بكارتها، نتج عنه حمل وولادة طفل. وأوضحت المصادر ذاتها، وفق ما تورده يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الأربعاء 2 يوليوز، أن لجوء الوكيل العام للملك للأمر باستعمال القوة لإحضار هذا البرلماني، جاء بعدما غاب عن جلسة المحاكمة التي كانت مقررة خلال الأسبوع الماضي، رغم توصله بالاستدعاء للمثول أمام المحكمة.