علمت "الرأي" من مصدر مطلع أن حسن عارف، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، سيمثل مُجددا أمام القضاء بسبب قضية اغتصاب الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح المصدر ذاته أن محكمة النقض أمرت بإعادة النظر في حكم البراءة، الذي سبق أن أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط، في حق عارف في قضية اتهام مليكة السليماني، الموظفة بوزارة أحمد التوفيق، باغتصابها. ومن المنتظر، يضيف المصدر ذاته، أن يمثل البرلماني الدستوري أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 24 يونيو. وتتهم مليكة السليماني حسن عارف بافتضاض بكارتها، مما نتج عنه حملها وولادة طفل.