أعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تكاليف المقاصة ناهزت 40 مليار درهم في 2013، أي بانخفاض بأزيد من 25 في المئة مقارنة مع سنة 2012 التي فاقت خلالها هذه التكاليف 53 مليار درهم. وعزا كيران، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، التحسن في تكاليف المقاصة لسنة 2013 بالأساس إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نظام المقايسة الجزئية الخاص بالمواد البترولية، وكذا إلى التراجع النسبي لأسعار المواد الأولية المدعمة في الأسواق الدولية.
وأضاف أن صندوق المقاصة واصل خلال سنة 2013 الاضطلاع بدوره المتمثل في دعم المواد النفطية وغاز البوتان والسكر، مساهما بذلك في استقرار أسعار هذه المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر رئيس الحكومة النتائج المرضية التي تم تحقيقها في ضبط المبالغ المرصودة لدعم المواد المعنية بنظام المقاصة " دليلا على جدية وصواب المسار الإصلاحي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال، والذي تعتزم مواصلته باعتباره ورشا إصلاحيا لا مناص منه في سبيل التقليص من العبء المالي الذي يشكله نظام المقاصة على التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا، وتوجيه الدعم لفائدة الفئات الاجتماعية المستهدفة".
بالمقابل، أشار ابن كيران إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن " لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات التي تواجه الصندوق في الفترة المستقبلية"، مجددا في هذا الصدد الدعوة لجميع المتدخلين لتقديم المساعدات اللازمة للصندوق حتى يتمكن من أداء وظيفته باعتباره آلية هامة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم التماسك والتضامن الاجتماعيين.
من جهة أخرى، نوَه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الصندوق من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبيره، وذلك عبر اعتماد نظام هيكلي جديد وبرمجة لخطة التكوين، وتعزيز دور مصلحة المراقبة الداخلية وتوسيع صلاحيتها، وتحيين دليل الإجراءات لمساطر صندوق المقاصة، وتطوير النظام المعلوماتي، واسترجاع المهام الإدارية والمحاسباتية التي كانت مفوضة لمكاتب خارجية.