دخلت العلاقة بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي يرأسها حسن وهبي، منعطفا جديدا، بعد أشهر من شد الحبل بين الطرفين. فقد أعلنت الجمعية عن "هدنة" مع مصطفى الرميد، عقب الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة، قبل أيام، حيث سجل المكتب التنفيذي" بارتياح النتائج المشجعة والأجواء الايجابية التي سادت خلال الاجتماع، وما اتسم به من شفافية وصراحة ووضوح، واستعداد معبر عنه من طرف السيد وزير العدل والحريات لإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة، والأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الجمعية بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة الذي تعتزم الجمعية تقديمه قريبا، وبخصوص مشاريع القوانين المعدة من طرف الوزارة". كما سجل أصحاب البذلة السوداء" بنفس الارتياح قبول السيد وزير العدل والحريات لجميع المقترحات المقدمة من طرف مكتب الجمعية بخصوص تأسيس اللجنة المشتركة للانكباب على دراسة الملفات في إطار يومية متوافق عليها مع إعطاء الأسبقية للملفات الملحة وذات الأولوية مع شروع اللجنة المشتركة في أشغالها ابتداء من يوم 27/06/2014".