قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، اليوم الاثنين بمدينة قلعة السراغنة، إن المغرب مدعو إلى اعتماد استراتيجية معقلنة من أجل تدبير موارده المائية التي تشهد تراجعا بسبب توالي فترات الجفاف. وأبرزت الوزيرة، خلال انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم 2014، أن هذه الوضعية تتطلب من المغرب تنويع موارده للتزود بالماء وذلك من أجل ضمان "أمنه المائي".
وأوضحت، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق باستخدام على الخصوص تقنيات تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة بعد معالجتها والتي تشكل مصدرا مهما لري الأراضي الفلاحية، مضيفة أنه يتعين تعبئة الوسائل الضرورية حتى يتم تحويل فائض المياه بالمناطق الشمالية للمملكة إلى باقي المناطق التي تعاني من ندرة التساقطات المطرية، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت أفيلال أن المغرب لا يدخر أي جهد لمواكبة الطلب المتنامي على الموارد المائية، مشيرة إلى قرب عرض المخطط الوطني للماء، الذي أعدته الوزارة بتشاور مع جميع القطاعات والمتدخلين المعنيين، على المجلس الأعلى للماء والمناخ من أجل اعتماده.
وأضافت أن هذا المخطط، الذي يروم الاستجابة لحاجيات المغرب من الماء في أفق سنة 2030، سيتيح للمملكة التوفر على سياسة مائية وطنية واضحة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار البرامج القطاعية الأخرى.