خلقت الدعوة التي أطلقتها جمعية عدالة أخيرا، بخصوص ضرورة نشر الأحكام القضائية تماشيا مع دستور 2011، الذي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة جدلا كبيرا في صفوف القضاة الذين سيجتمعون غدا بإقليم برشيد ضمن ندوة حول موضوع "نشر الأحكام بين استقلالية القضاء والحق في المعلومة". وحسب بلاغ للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة سطاتخريبكة وبني ملال، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة انفتاح الودادية الحسنية للقضاة على محيطها وتحقيق النجاعة القضائية وجعل القضاء في خدمة المواطن، لكن هذا لا يخفي الرغبة في الرد بقوة على الدعوات التي أطلقتها جمعية عدالة في هذا الباب. وسبق لجمعية عدالة أن رفعت سقف النقاش عاليا بعد أن طالبت ب"نشر الأحكام القضائية في سياق محاربة الفساد في القضاء من خلال نشر عبر الأحكام المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، ولكشف أيضا ما إذا كان هنا تدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".