انعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1438 الموافق ل 03 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة « إكرام2″، والتعيين في مناصب عليا . استهل رئيس الحكومة كلمته في المجلس الحكومي بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة العرش المجيد الذي أكد فيه على مجموعة من المبادئ المتعلقة بتدبير الشأن العام والاهتمام بالمواطنين، مبرزا أن « الخطاب وضع اليد على الاختلالات والاشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام ». وأوضح رئيس الحكومة، أن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي السامي. بعد ذلك استعرض رئيس الحكومة المحاور الستة الواردة في الخطاب الملكي، والمتمثلة أولا، التفعيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثانيا، الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته والاستجابة لانتظاراته. المحور الثالث يتمثل في تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل ومراجعة حكامة الاستثمار، وفي المحور الرابع أكد على ضرورة تحسين شروط التنمية البشرية والترابية والعدالة المجالية لتستفيد كافة المناطق والجهات من ثمار النمو وتحقيق أهداف العدالة المجالية. كما دعا في محور خامس إلى إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. أما المحور السادس فيتعلق بضرورة استحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في البرامج والمخططات القطاعية وتحسين التقائيتها. ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف السيد رئيس الحكومة، عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.