ما حدث في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1438 الموافق ل 03 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة « إكرام2″، والتعيين في مناصب عليا .
كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل السيد رئيس الحكومة كلمته في المجلس الحكومي بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة العرش المجيد الذي أكد فيه جلالته على مجموعة من المبادئ المتعلقة بتدبير الشأن العام والاهتمام بالمواطنين، وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الخطاب وضع اليد على الاختلالات والاشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام.
وأبرز السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي السامي.
بعد ذلك استعرض السيد رئيس الحكومة المحاور الستة الواردة في الخطاب الملكي، والمتمثلة أولا، التفعيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثانيا، الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته والاستجابة لانتظاراته. المحور الثالث يتمثل في تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل ومراجعة حكامة الاستثمار، وفي المحور الرابع أكد حلالته على ضرورة تحسين شروط التنمية البشرية والترابية والعدالة المجالية لتستفيد كافة المناطق والجهات من ثمار النمو وتحقيق أهداف العدالة المجالية. كما دعا في محور خامس إلى إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. أما المحور السادس فيتعلق بضرورة استحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في البرامج والمخططات القطاعية وتحسين التقائيتها.
ودعا السيد رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف السيد رئيس الحكومة، عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.
وقد خصص المجلس حصة زمنية واسعة من اشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي السامي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على ارض الواقع، باعتبار أننا سنكون معنيين، كما جاء أيضا في توجيه السيد رئيس الحكومة، على إعداد برنامج وفق تلك المحاور، وان لنا الثقة باننا سنكون في مستوى التطلعات وفق المهام المنوطة بنا.
وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة أولا عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وان المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية. وفي هذا الصدد تقرر ما يلي:
أولا، إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.
ثانيا، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.
ثالثا، أن كل قطاع حكومي معني بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة.
رابعا، الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.
خامسا، برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز.
سادسا، الاسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة اليوم من العمل الحكومي.
عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة إكرام2
بعد ذلك قدمت السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عرضا حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة « إكرام2″، استعرضت خلاله حصيلة ومكتسبات الخطة الحكومية للمساواة »إكرام1″2012-2016 وبرامج الخطة الحكومية للمساواة »إكرام2″ 2017-2021.
بخصوص الخطة الحكومية للمساواة »إكرام1 » ابرزت السيدة الوزيرة على أن 75 بالمائة من الإجراءات تحققت بنسبة 100 بالمائة (117 إجراء من أصل 156) وأن 86 بالمائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 بالمائة.
وتضمن العرض أبرز المكتسبات والإنجازات، منها تلك المكتسبات المتعلقة بآليات المأسسة ودعم التقائية السياسات العمومية، والمتمثلة أساسا في إحداث وتفعيل آليات حكامة وتتبع الخطة إكرام1، ثم إطلاق استراتيجيات قطاعية لمأسسة النوع، كذلك إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
أما في مجال الاصلاحات التشريعية فقد تميزت الفترة 2012-2016 بمصادقة الغرفة الأولى بالبرلمان على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ثم الشروع في تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أيضا المصادقة على مشروع القانون الخاص بتعزيز صورة المرأة في قانون الاتصال السمعي البصري. وفيما يخص جانب المؤسسات الدستورية، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
كما استعرضت السيدة الوزيرة عددا من الإنجازات العملية ذات الوقع المباشر على المرأة، ففي مجال التعليم تم تعزيز العرض التربوي من خلال إحداث 612 مؤسسة تعليمية جديدة، كما يسجل تقدم مؤشرات التمدرس وتكافؤ الفرص وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى التكوين الجامعي، حيث تجاوزت نسبة الإناث 50 بالمائة في بعض شعب التكوين. وفي مجال الصحة وصلت عدد المستفيدات من بطاقة « الراميد » 4 ملايين مستفيدة، كما تم تعزيز مستشفيات الولادة ودور الأمومة، كذلك تم إحداث الوحدات المتنقلة لدعم برامج الأم والطفل بالعالم القروي.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فقد استفادت 63.692 أرملة إلى حدود شتنبر 2016 من الدعم المباشر للنساء الأرامل، كما بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج المقاول الذاتي 40 بالمائة. أيضا تم إحداث جائزة التميز بهدف تشجيع المساهمات الخلاقة والمبدعة للنساء المغربيات
وفي مجال البنيات التحتية فقد تم فك العزلة عن حوالي 3 ملايين نسمة من الساكنة القروية تمثل فيها النساء حوالي 50 بالمائة، كذلك تم تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيني للمدارس القروية والتي تستفيد منه الفتاة المتمدرسة.
وتحت عنوان « ترصيد المكتسبات وتوسيع الآفاق » تطرقت السيدة الوزيرة إلى الخطة الحكومية للمساواة »إكرام2″ 2017-2021 ، والتي اعتمدت على الإطار المرجعي المتمثل في دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي. وقد تمت صياغة الخطة وفق مقاربات أربغ تتمثل في المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي، والمقاربة المبنية على حقو الانسان، والتدبير المبني على النتائج، والإدماج العرضاني والتنزيل الترابي.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتمادا على مقاربة حقوقية، وتتضمن الخطة 4 محاور موضوعاتية تتلخص في: أولا، في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، ثانيا حقوق النساء في علاقتها بالأسرة. ثالثا، مشاركة النساء في اتخاذ القرار، رابعا: حماية النساء وتعزيز حقوقهن.
كما تتضمن الخطة 3 محاور عرضانية هي: نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، ثم إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية، إضافة إلى التنزيل الترابي لأهداف الخطة. وتتضمن الخطة محور داعم يتمثل في تتبع وتقييم تنفيذ الخطة. وسيتم تنزيل الخطة عبر تحقيق 24 هدفا وتنفيذ حوالي 100 اجراء .
وتتمثل أهم الآثار المتوخاة من تنزيل هذه الخطة فيما يلي: أولا، تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة. ثانيا، تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة وكذا ضمان سلامتها الجسدية والنفسية. ثالثا، وضع إطار ملائم ومستدام للنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء. رابعا، ترسيخ العمل من منظور حقوق الانسان ومقاربة النوع. خامسا، تعزيز آليات تنسيق وتتبع العمل الحكومي.
أما أبرز التحديات المطروحة فتتمثل في: أولا في مدى تملك القطاعات الحكومية لمضامين وأهداف الخطة. ثانيا، تحدي تنزيل الخطة على المستوى الترابي. ثالثا، تدارك الفرق الحاصل في الولوج إلى سوق الشغل بين النساء والرجال. رابعا، تعزيز تواجد المرأة بمناصب القرار العليا والعمل على إجراءات جديدة. خامسا، تحدي القضاء على الصور النمطية اللصيقة بالمرأة في مختلف المجالات. سادسا، تحدي توفير الدعم التقني والمالي الضروري لتنفيذ الخطة. سابعا، تحدي تقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم أثر مختلف التدابير المتخذة في إطار الخطة.
وقد قرر المجلس اعتماد الخطة على أساس تدقيق الإجراءات في اطار اللجنة الوزارية للخطة.
مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف المشروع إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015.
كما يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015، وهي: تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
كما يهدف النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر ب 4.5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.
فيما يخص الموارد، بلغت تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 ما قدره 268.101.625.000,00 درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مائوية تعادل 108,95. وشكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة.
كما سجلت السنة المالية 2015 فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و 26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار تم إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم.
بالنسبة لنفقات التسيير، بلغت الاعتمادات المفتوحة خلال السنة المالية 2015 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة 194.762.186.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 56.997.024,82 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة لتبلغ الاعتمادات النهائية 194.819.183.024,82 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 181.201.468.086,36 درهم، أي ما يعادل 93.01 بالمائة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وبلغت الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2015 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 105.482.769.000,00.
فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2015 ما قدره 54.091.026.121,00 درهم، وإذا اخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2014 والتي بلغت 17.288.226.121,25 درهم وأموال المساعدة التي بلغت 2.119.953.531,59 درهم، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن اشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 73.449.205.652,84 درهم، إذ استعمل منها مبلغ 52.258.384.097,84 درهم أي ما يعادل 71,10 بالمائة من الاعتمادات النهائية.
مشاريع المراسيم
المرسوم المتعلق بتغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.416 بتغيير المرسوم رقم 2.96.127 الصادر في 24 ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996)، بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية)، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويهدف هذا المرسوم إلى تغيير تسمية الوحدة المشرفة على الحج من « قسم الحج والشؤون الاجتماعية » الواردة في المرسوم السابق رقم 2.04.896 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) إلى قسم « الحج » الوارد في كل من الظهير الشريف رقم 1.16.38 بتاريخ 26 فبراير 2016 المتعلق بتنظيم اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفي القانون المالي رقم 73.16 للسنة المالية 2017.
المرسوم المتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.400 بتغيير المرسوم رقم 2.15.646 الصادر في6 جمادى الأولى 1437(15 فبراير 2016) بتطبيق أحكام المواد 5.59 و7.59 و8.59 من القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (صيغة جديدة). تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال. ويهدف هذا المرسوم إلى تجاوز بعض الصعوبات في التنفيذ خاصة ما يتعلق بتطبيق رسم النسخة الخاصة على مجموعة من الأجهزة والدعامات، والذي يشكل عبئا على المستهلك باعتباره هو من يتحمل في النهاية التكلفة المضافة، كما يحد من العبء المضاف، بسبب فرض هذا الرسم، على المهنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف المشروع إلى تنزيل اقتراحات لجنة النسخة الخاصة التي خلصت إلى ضرورة تعديل الأسعار الجزافية المفروضة على لائحة دعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة. ويأتي هذا المشروع في إطار ضمان التنزيل الفعال للبرنامج الحكومي الذي دعا إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.
مرسوم بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الشغل والادماج المهني، يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 355-17-2 بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، ويهدف إلى إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة درء لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة. يأتي هذا النص في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 غشت 2017. ويتضمن هذا المرسوم عددا من الإجراءات منها تضمين نموذج العقد البيانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، وهي بيانات تتماشى مع أحكام المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وكذا الحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفاتها ما عدا إذا تم تضمين العقد بنودا أكثر فائدة للعاملة أو العامل المنزلي. وكذلك التنصيص على سبعة (07) بيانات أساسية تتعلق ببيانات حول طرفي العقد، تحديد طبيعة العمل والمهمة، تحديد فترة الاختبار، تحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطل السنوية المؤدى عنها، وتحديد الأجر.
مرسوم يتعلق بلائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، ويهدف المشروع إلى تتميم لائحة الأشغال المرتبطة ببعض المهام المتعلقة بالعمل المنزلي بالنظر لخطورتها على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، وعلى سلوكهم الأخلاقي أو ما قد يترتب عنها وما قد يخل بالآداب العامة. ونص المشروع على تحديد لائحة الأشغال الممنوعة على العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة والتي تتضمن خمسة عشر (15) نوعا من الأشغال (المادة 2)، وقد تضمن مشروع المرسوم لائحة من الأشغال التي تكتسي طابع الخطورة، والمرتبطة أساسا بالمهام التالية: الاعتناء بشؤون البيت، الاعتناء بالأطفال أو بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه أو لكونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، السياقة؛ البستنة، حراسة البيت، حمل الأثقال.
اتفاقيات دولية:
إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانون تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 17-16 يوافق بموجبه على اتفاق في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية، موقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016. ويهدف إلى مواصلة جهود الطرفين، في حدود تشريعاتهما الوطنية، في الحفاظ على التعاون الدائم وتطويره بين السلطات المختصة ببلديهما، كما يهدف إلى تطوير علاقات النقل البحري بين الطرفين على أساس مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والملاحة البحرية.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 17-18 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان البحث العلمي والتكنولوجي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية، موقع بالرباط في 8 سبتمبر 2016. ويهدف الاتفاق إلى تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة طبقا لمضامين هذا الاتفاق، والتشريعات الوطنية للبلدين.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عالي، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد جواد باحجي في منصب المدير الوطني للاستشارات الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.