كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مُلحق مع التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2016 ، عن عدد ما أسمتهم ب »المعتقلين السياسين »، لحراك الحُسيمة إلى حدود 27 يوليوز 2017، بأنه وصل إلى 249 معتقلا واصفة إياه بأنه « رقم قياسي ».. وذكر التقرير الذي حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منه، أن المُرحلين إلى الدارالبيضاء الذين وضعو رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عددهم 54 ، معتقلا، منهم أربعة متابعين في حالة سراح مؤقت وقاصرين في بجناح الأحداث، بسجن عين السبع المعروف بعكاشة. وحسب التقرير، أن المرحلون إلى سجن الزاكي عددهم إثنان، أما المعتقلين الصادرة في حقهم أحكام إبتدائية بمدينة الحسيمة 53 سجين، و هناك المعتقلون المتابعون في حالة إعتقال وصل عددهم إلى 78 معتقل، ومن أعتقلو على خلفية أحداث إمزورن عددهم 15. و أما معتقلو عيد الفطر عددهم 24. وآشار التقرير، إلى المعتقلين في حالة سراح بالحسيمة بأن عددهم 17، أما معتقلو مدينة الناظور الذين صدرت في حقهم أحكام إبتدائية وإستئنافية وعددهم 6 متابعين. ومن « الإنتهاكات التي طالت المعتقلين » التي وردت في « معطيات أولية حول الحراك الشعبي بالريف »، التهديد بإغتصاب زوجات وبنات المعتقلين لحملهم على توقيع المحاضر، تصوير المعتقلين عراة قبل نقلهم إلى الدارالبيضاء، خضوع المعتقلين سواء بالحسيمة أو المرحلين لدار البيضاء لتحاليل الحمض النووي. وسجل « التقرير الأولي »، عدم كشف مآل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الأمن والشرطة القضائية والتي أكدتها الخبرة الطبية لطبيين مختصين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان.