أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية بما ينسجم مع اختيار استقلالية النيابة العامة، التي تنص على أن وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها، وقالت جريدة رسالة الامة إن ذلك يأتي في إطار إبداء المجلس المذكور لرأيه الاستشاري حول مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العمة وقواعد تنظيمها.