قالت « الرابطة المغربية لحقوق الانسان »، إن متابعة الزميل حميد المهدوي مدير ورئيس تحرير موقع « بديل »، شابتها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، أهمها « أن اصدار بلاغ الوكيل العام في حد ذاته انتهاك لشروط التقاضي والمحاكمة العادلة لكونه استبق البحث التمهيدي وأيضا شروط المتابعة ويكون بذلك محاولة أولية للتأثير على القضاء ». وأكدت الرابطة في بيان لها « ان شروط اعتقال المهدوي لم تكن سليمة قانونيا بعد مطالبته أثناء التوقيف بالاطلاع بأمر من وكيل الملك ورفض الاستجابة لطلبه"، مضيفة أن " تمديد اعتقاله خرق واضح تبعا لبلاغ الوكيل العام الذي أوضح شروط المتابعة ( التحريض ........الى أخره ).فلماذا التمديد اذن مادامت حالة التلبس متوفرة حسب البلاغ ؟ ». وشددت الرابطة، على « أن ماقام به المهدوي، حتى اذا لم يكن يدخل في اطار العمل الصحفي على حد تعبير البلاغ، فانه يدخل في اطار حق المواطنة في حرصه على تطبيق بنود الدستور في ما يخص الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي كما تضمنهما أيضا التزامات المغرب باحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ». و سجلت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، أن « البلاد تعيش منذ عدة أشهر ردة حقوقية حقيقية، مطالبة الدولة بالعمل على تحصين المكتسبات الحقوقية لا على تعميق الردة التي تضرب في العمق مصلحة الوطن والمواطنين وسمعة البلد "، كما طالبت ب"اطلاق سراح حميد المهدوي فورا وبالمناسبة أيضا سراح كافة المعتقلين بخلفية سياسية « .